اطلاعات عمومي

با قوانين و وكيل قانون كار همراه شما هستيم.

ماده شماره ۹ قانون كار:

براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:

‌الف – مشروعيت مورد قرارداد

ب – معين بودن موضوع قرارداد

ج – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.

‌تبصره – اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آن كه بطلان آنها در مراجع ذي‌ صلاح به اثبات برسد.

ماده شماره ۱۰ قانون كار:

قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:

‌الف – نوع كار يا حرفه يا وظيفه‌اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد

ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن

ج – ساعات كار، تعطيلات و مرخصي‌ها

‌د – محل انجام كار

ه – تاريخ انعقاد قرارداد

‌و – مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد

‌ز – موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.

همچنين تبصره ماده ۱۰ قانون كار تعيين مي‌نمايد كه:

« در مواردي كه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي‌‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و‌يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاه‌هاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار

ماده شماره ۱۱ قانون كار:

« طرفين مي‌‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي‌ آنكه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.

‌تبصره : مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و‌ داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌باشد.

همچنين در مواد ديگري از قانون كار؛ به خوبي در خصوص حق و تكاليف كارگر و كارفرما تعيين و تكليف شده است.

توصيه تيم حقوقي گروه وكلا به كارگران محترمي كه در بدو امضاء قرارداد با كارفرمايان محترم هستند؛ اين است كه با مطالعه قانون كار و كسب مشاوره از اشخاص واجد تخصص لازم همچون وكيل قانون كار ، قرارداد كار مناسبي منعقد سازند تا در مورد مسائلي همچون؛ بيمه، عيدي، حقوق، پاداش، سنوات و… دچار مشكل نشوند.

همچنين در مواردي كه اختلافاتي با كارفرمايان در بحث مسائل عنوان شده داريد؛ مي توانيد با وكيل اداره كار گروه وكلاي ياسا تماس حاصل كرده و ضمن دريافت مشاوره حقوقي از شرايط انعقاد عقد وكالت مطلع شويد.

http://taninedalat.org

با قوانين و وكيل قانون كار همراه شما هستيم.

ماده شماره ۹ قانون كار:

براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:

‌الف – مشروعيت مورد قرارداد

ب – معين بودن موضوع قرارداد

ج – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.

‌تبصره – اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آن كه بطلان آنها در مراجع ذي‌ صلاح به اثبات برسد.

ماده شماره ۱۰ قانون كار:

قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:

‌الف – نوع كار يا حرفه يا وظيفه‌اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد

ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن

ج – ساعات كار، تعطيلات و مرخصي‌ها

‌د – محل انجام كار

ه – تاريخ انعقاد قرارداد

‌و – مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد

‌ز – موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.

همچنين تبصره ماده ۱۰ قانون كار تعيين مي‌نمايد كه:

« در مواردي كه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي‌‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و‌يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاه‌هاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار

ماده شماره ۱۱ قانون كار:

« طرفين مي‌‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي‌ آنكه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.

‌تبصره : مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و‌ داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌باشد.

همچنين در مواد ديگري از قانون كار؛ به خوبي در خصوص حق و تكاليف كارگر و كارفرما تعيين و تكليف شده است.

توصيه تيم حقوقي گروه وكلا به كارگران محترمي كه در بدو امضاء قرارداد با كارفرمايان محترم هستند؛ اين است كه با مطالعه قانون كار و كسب مشاوره از اشخاص واجد تخصص لازم همچون وكيل قانون كار ، قرارداد كار مناسبي منعقد سازند تا در مورد مسائلي همچون؛ بيمه، عيدي، حقوق، پاداش، سنوات و… دچار مشكل نشوند.

همچنين در مواردي كه اختلافاتي با كارفرمايان در بحث مسائل عنوان شده داريد؛ مي توانيد با وكيل اداره كار گروه وكلاي ياسا تماس حاصل كرده و ضمن دريافت مشاوره حقوقي از شرايط انعقاد عقد وكالت مطلع شويد.

http://taninedalat.org